اظهارات بهمن کشاورز درباره کمپین حذف محدودیت آزمون وکالت
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری اظهار داشت:
دادگاه‌ها و واحدهای قضایی ما آمادگی پذیرش همین تعداد موجود کارآموزان را هم ندارند
چرا صدا و سیما به این کمپین اینقدر علاقه نشان می‌دهد درحالیکه از دیگر گردهمایی‌های اعتراضی کشور خبری منتشر نمی‌کند؟
پایگاه خبری اختبار- رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در گفت‌وگویی با خبرنگار روابط عمومی این اتحادیه، به بیان دیدگاه‌های خود درباره آزمون کارآموزی وکالت و کمپین حذف ظرفیت آزمون وکالت پرداخت.
به گزارش وب سايت مرجع تحصيلات عالي كشور به نقل از سایت اسکودا، متن کامل این گفت‌وگو که در ۱۷ تیرماه جاری انجام شده، به شرح زیر است:
جناب استاد سؤالی خدمتتان داشتیم که البته سؤال بسیاری از همکاران محترم است در این موضوع که کمپین حذف محدودیت جذب پذیرش کارآموزان وکالت مدتی است مطرح است و به نظر می‌رسد که به‌نوعی در این‌خصوص بیش از آنچه که در خور آن است بحث و اطلاع‌رسانی می‌شود. از جمله دیشب که اولین خبر ساعت ۲۲ شبکه سه سیما راجع به این موضوع بود. چنانچه در این خصوص توضیحی دارید بیان کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همکاران محترم و همه افرادی که علاقمند به این موضوع هستند و قطعاً کم هم نیستند و با تشکر از کمیسیون روابط عمومی اتحادیه سراسری که پیگیر این قبیل امور به‌طور دائم هستند و موجب اطلاع‌رسانی به موقع می‌شوند. عرض می‌کنم که این کمپینی که فرمودید، کمپین برداشتنِ سقفِ پذیرش کارآموز است، یعنی به تعداد بی‌شماری کارآموز ما جذب کنیم. طبعاً کارآموزی مقتضیاتی دارد: باید این افراد تحت نظر وکلای سرپرست مجرب با سابقه کافی آموزش ببینند. از آن مهم‌تر باید در دادگاه دادگستری برای انجام کارآموزی تحت نظر قضات محترم و واحدهای مختلف قضایی حاضر بشوند. این سؤال مطرح است که با توجه به‌اینکه هم اکنون ما از این جهت دچار مشکل هستیم، یعنی دادگاه‌ها و واحدهای قضایی ما آمادگی پذیرش همین تعداد موجود کارآموزان را هم ندارند چگونه می‌شود این امر را محقق کرد؟ قطعاً کسانی‌که این صحبت‌ها را می‌کنند به این جنبه‌ها، مطلقاً توجهی ندارند. البته این سؤال نیز در بدو امر مطرح می‌شود که در حالی‌که ده‌ها بلکه صدها گردهمایی، اعتراض دست جمعی و غیره در امور مختلفی در کشور ما حادث می‌شود و اثری از آن‌ها در صدا و سیمای محترم نمی‌بینیم چگونه است که صدا و سیما به قدری به این مسآله خاص علاقمند شده است که این گونه روی آن وقت می‌گذارد؟ و علی‌الخصوص تا آنجا پیش رفته است که یک برنامه زنده در این مورد نیز تهیه و پخش کرده بودند؟ البته امیدواریم در همه شقوق و همه امور و همه اعتراض‌ها و همه گردهمایی‌ها و راهپیمایی‌ها صدا وسیما تا بدین اندازه علاقمند باشد و تعهد داشته باشد که حتماً مثبت ارزیابی خواهد شد. ولی به هر حال این سؤال مقدر برای بنده وجود داشت.
اشاره شده است که در همان خبری که فرمودید که معاونت محترم امور قوانین مجلس هم تایید کرده اند که این سقف باید برداشته شود؛ بنده در این فکر هستم که اگر این معاونت محترم این امکان قانونی را دارند که اعلام نسخ یا مخصص خوردن قوانین مختلف را بفرمایند، پس دیگر چه نیازی به مجلس محترم شورای اسلامی است که با این همه صرف وقت و انرژی بخواهند در مورد قانونگذاری جدید و به تبع نسخ قانون قدیم و اینها اظهار نظر بفرمایند؟
با مراجعه‌ای که به متن قانون مربوطه کردم، در قانون تدوین و تنقیح مقررات مصوب ۱۳۸۹ مشخصاً آمده است که اعمال وظایف همین معاونت محترم که اظهارنظر فرمودند شامل حیطه اختیارات تقنینی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیست، یعنی هریک باید کار خودشان را بکنند. حالا چگونه در یک مورد خاص اینگونه ناگهانی می‌بینیم که این معاونت محترم تشریف می‌آورند وخارج از حیطه اختیاراتشان چنین اظهارنظری میفرمایند؟ به هر تقدیر این قضیه باعث ترتب هیچگونه آثاری نیست و مجلس محترم البته کار خودش را به موقع انجام داده است و انجام خواهد داد.
مطلب دیگری که باید در این‌خصوص گفته شود این است که آن قانونی که مورد استناد این دوستان بزرگوار ما در کمپین مزبور هست که آمده اند حالا اخیراً همین خبری که اشاره فرمودید می‌گوید که به شورای رقابت شکایت کردند و قبل از آن هم نماینده بزرگواری نامه ای مرقوم فرموده بودند، ماده ۶ و ۷ قانون مربوط به توسعه کسب و کار، اجرای سیاست‌های کلی نظام در این موارد خاص استناد کرده بودند ما ناچار شدیم برویم به این قانون مراجعه کنیم ببینیم واقعاً تا چه اندازه ناظر به مقوله وکالت، خدمات وکالتی و وکالت دادگستری است. ماده یک همین قانون اصلاحیه‌ای دارد که بیشتر روی آن مانور داده بودند. در این اصلاح ما دیدیم که بند ۲۱ و ۲۲ ناظر بر بیان موارد مشمول است. قبل از هر چیز باید به این مسأله توجه کرد که این قانون و قانون برنامه چهارم توسعه که مورد استناد قرار گرفته است هر دو قوانین عام هستند و مؤخرالتصویب نسبت به قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت بنابراین قانون کیفیت اخذ، قانون خاص است و مقدم التصویب می‌باشد. در کجا خوانده اند که استناد میفرمایند که قانون و ضابطه عام موخر‌التصویب قانون خاص مقدم‌التصویب را نسخ و یا تخصیص کند؟ اگر حکمی در این مورد در قواعد اصولی دیده اند حکم شایعی که شاز و نادر نباشد بفرمایند ما هم یاد بگیریم .
مطلب دیگری نیز وجود دارد که در همان ماده ۲۱ و ۲۲ این قانون استنادی موارد مشمول را می‌شمارد. در این مواردِ مشمول که تک تک نام برده شده است چیزی که بر کانون وکلا منطبق باشد دیده نمی‌شود. کانون‌های وکلا موسسه دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و طبق قانون تشکیل شده اند، لکن در این دو بند اصلاحی اصلا واژه مؤسسه دیده نمی‌شود. بنابراین به طور قطع کانون‌های وکلا و خدمات وکالتی از این مجموعه قانونی چه برنامه چهارم و چه بعد این قانون که بعداً هم اصلاح شده خروج موضوعی دارد . به‌طور کلی بنده فکر نمی‌کنم که بتوان استناد کرد. همچنین ادله بیشتری را علی‌رغم اینکه شاید باعث ملال خواهد شد عرض خواهم کرد.
بحث رقابت آن‌چنان که در این قانون آمده و بعد هم به آن اشاره خواهم کرد در مورد کانون‌های وکلا و وکلای دادگستری و خدماتی که عرضه می‌کنند اصولا قابل طرح نیست، چرا؟ زیرا ماده ۱۹ لایحه استقلال مشخص نموده است که حق‌الوکاله یعنی آن جنبه مالی و مادی این حرفه و این مقوله تابع توافق طرفین یعنی وکیل و موکل است. اگر هم توافقی نباشد، تعرفه ثابت و تصویب شده‌ای است که بر روابط طرفین حاکم خواهد بود. بنابراین جایی برای رقابت بین وکلا و سایرین به‌وجود نخواهد آمد که ما بحث را بکشانیم به مسأله‌ای که مختص سوپرمارکت‌ها و سازندگان اتومبیل و غیره است.
همچنین ماده ۷ همین قانون که به آن استناد کرده اند را اگر توجه کنیم مشخصاً دال بر عدم قابلیت شمول و انطباق این قانون بر وضعیت وکلا و کانون‌های وکلا است، زیرا در ماده ۷ قانون مزبور آمده است اگر در صدور مجوز کار شخصی تأخیر صورت گیرد به بالاترین مقام اجرایی یا استاندار مراجعه می‌کند. مشخص است که این مطلب به دولت و مامورین دولت و موسسات عمومی که در حکم دولتی هستند مرتبط است. و بعد هم می‌گوید اگر کسی در صدور این جواز تاخیر ناروا کند با دخالت استاندار و بالاترین مقام اجرایی به مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون تخلفات اداری محکوم خواهد شد. کدام عضو هیأت‌مدیره یا کدام مسئول کانون وکلا را تا به حال بر مبنای قانون تخلفات اداری کسی توانسته است مجازات کند؟ اصلا آن مسائلی که در آنجا آمده است، قابل انطباق نیست. بنابراین ماده ۷ قانون فوق‌الذکر هم دقیقاً دلالتش بر این است که اصولاً این حرف، حرف بی‌وجه و بی‌ربطی است.
همچنین اشاره کرده اند که استناد به عدمِ صدورِ مجوزِ کار به علت اشباع بازار خلاف قانون است. چه کسی گفته است که سقف جذب کارآموز بر مبنای اشباع بازار است؟ کمیسیون موضوع تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ تشکیل شده است از دو نماینده محترم از قوه قضاییه و رئیس کانون هر محل، یعنی آن بزرگواران بر مبنای آمارها و اطلاعاتی که در دست دارند نیاز سنجی می‌کنند و در پاسخ‌گویی به نیاز، تعدادی را تعیین می‌کنند که تازه در تعیین تعداد این کارآموزان، قضات محترمی که از دادگستری منتزع می‌شوند و پروانه میگیرند، محاسبه نشده است. همچنین کارمندان محترم حقوقی دادگستری و وزارت‌خانه ها که با سی سال خدمت و سابقه حقوقی طبق بند دال ماده ۸ لایحه استقلال اصلاحی می آیند و پروانه وکالت از کانون ها میگیرند نیز محاسبه نشده است. یعنی این تعداد به آن تعدادی که تبصره ماده یک به عنوان کارآموز جذب می‌کند، اضافه می‌شوند. پس اشباع یعنی چی؟ این حرف‌ها به چه معناست؟ من تصور می‌کنم که خود دوستانی هم که این مطالب را مطرح می‌کنند، می‌دانند چیزی که می‌گویند درست نیست. حال اینکه پشت این حرکت چه چیزی است حتما تاریخ روشن خواهد کرد.
این شورای رقابت که ظاهرا شکایت، خطاب به‌آن صورت گرفته و مطمئناً اعضای محترمش افراد آگاهی هستند و قطعاً در حدود صلاحیت خودشان به مسائل رسیدگی خواهند کرد شورایی است که به مسائلی از این قبیل که تازه قسمتی از آن را یادداشت کرده‌ام و بیانشان خواهم کرد، رسیدگی می‌کند: احتکار، استنکاف از معامله، قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز، خرید و فروش اجباری، مداخله در امور بنگاه یا شرکت رقیب و امثال اینها. انصافاً این مقولات و سایر مقولاتی که در صلاحیت شورای رقابت آمده با صد من سیریش قابل چسباندن به فعالیت‌های وکالتی و مقوله کانون وکلا هست؟ و آیا به ناچار این استنباط به ذهن نمی‌آید که اگر کسانی سعی دارند به این موارد برای مقابله با کانون‌های وکلا استناد کنند دقیقا دارند اثبات می‌کنند که حتما باید سقفی باشد، حتما باید سخت‌گیری شدید در آزمون باشد زیرا اگر قرار باشد افرادی بدون آموزش و آگاهی کافی الی ماشالله و الی غیر النهایت به عنوان وکیل در جامعه حضور داشته باشند آیا می توان سرنوشت امور مردم را در عرض و مال و ناموس و جانشان را در مقام دفاع به دست چنین افرادی داد؟!
همچنین قانون مورد استنادشان دو ماده ۴۵ و ۶۱ دارد که باز هم مورد استناد آن بزرگواری که حامی این حرکات است قرار گرفته. با مراجعه به آن دو ماده درخواهید یافت آنچه که در آنجا آمده به عنوان مجازات و غیره با هیچ شکلی قابل انطباق با کانون‌های وکلا و مقوله وکالت نیست. لاجرم همچنان که تا به‌حال بسیار گفته‌ایم و باز هم می‌گوییم: کانون‌های وکلا مثل تمام حرف و مشاغل دیگر ناچارند بهترین و نخبه‌ترین افراد را برای پیوستن به صنف انتخاب کنند و این جز با برگزاری آزمون و جز با انجام کارآموزی به شکلی که عرض کردم به صورت جدی و جز با اختبار از کسانی که هم در آزمون قبول شده‌اند هم دوره کارآموزی را گذرانده اند، ممکن نیست. فلذا توسعه مشوقانه به دوستان عزیزی که نیرو و وقت خودشان را دارند صرف اعتراض و کمپین و شکایت و نامه‌نگاری وغیره می‌کنند این است که وقت عزیزشان را برای مطالعه بگذارند.
عنقریب احتمالاً در آبان ماه یا آذر ماه باز هم آزمون خواهیم داشت و بارها گفته شده است که مفاد آزمون عبارت است از متن قوانین و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور. آیا مطالعه اینها آنقدر دشوار است که سعی شود که راه‌های میانبر انتخاب شود؟ دوستان مطالعه کنند، آماده بشوند، تشریف بیاورند. یقیناً بهترین‌ها قبول خواهند شد. اما اینکه به روزی برسیم که هر ایرانی یک وکیل داشته باشد در هیچ جای دنیا عملی نشده، در ایران هم نخواهد شد زیرا نظام قضایی ما و اصولاً نظام پارلمانی و اجرایی ما نظام تعریف شده و جدی است و لاجرم مقوله دفاع هم در این مجموعه باید یک چیز جدی و تعریف‌شده و کاملا روشن و مشخص باشد. برای همه دوستان بزرگواری که علاقمند به ورود به این حرفه هستند آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم که از طرق معمول و متدوال به خانواده بزرگ وکالت بپیوندند.
